به گزارش صدای بورس پرونده تسهیلات شرکت سرمایهگذاری نیرو از یک سو به ساخت نیروگاههای زیرمجموعه این هلدینگ و از سوی دیگر به اختلافی قدیمی بر سر نرخ ارز مورد استفاده برای بازپرداخت این تسهیلات برمیگردد. اهمیت ماجرا زمانی بیشتر میشود که ارقام ارزی مندرج در صورتهای مالی را با نرخهای روز بازار ارزشگذاری کنیم که فاصلهای بسیار بزرگ میان ارزش این تعهدات و ارزش فعلی شرکت روی تابلوی بورس را نشان میدهد.
بدهی ارزی ونیرو چقدر است؟
نخست باید یک نکته را روشن کرد: بخش عمده این بدهیها مستقیما متعلق به شرکت مادر «سرمایهگذاری نیرو» نیست و در شرکتهای نیروگاهی زیرمجموعه قرار دارد. ونیرو از طریق شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا، مالکیت شرکتهایی از جمله انرژی گستر جم و توسعه انرژی شمال و جنوب را در اختیار دارد؛ انرژی گستر جم مالک نیروگاه تابان یزد است و توسعه انرژی شمال و جنوب نیز پروژه نیروگاه آریان زنجان را در اختیار دارد.
تصویر روشنتر در یادداشت «وضعیت ارزی» صورتهای مالی تلفیقی دیده میشود. در پایان سال مالی ۱۴۰۴، مجموع بدهیهای پولی ارزی گروه شامل حدود ۳۰۳ میلیون و ۳۷۷ هزار یورو و حدود ۲۲۶ میلیون و ۵۸۱ هزار دلار آمریکا بوده است.
پس از کسر داراییهای ارزی بسیار محدود گروه، خالص موقعیت ارزی ونیرو همچنان حدود ۳۰۳ میلیون و ۳۶۴ هزار یورو و ۲۲۶ میلیون و ۵۴۸ هزار دلار بدهی است.
دو نرخ، دو تصویر کاملا متفاوت
در حسابهای ونیرو، بخش مهمی از این بدهیها با نرخهایی بسیار پایینتر از نرخ جاری ارز منعکس شدهاند. درباره تسهیلات انرژی گستر جم، شرکت صراحتا اعلام کرده مانده بدهی ارزی در پایان سال مالی حدود ۲۵۷.۱ میلیون یورو بوده و این بدهی با نرخ رسمی ۴۵ هزار و ۷۴۷ ریال برای هر یورو تسعیر شده است.
در پرونده دلاری توسعه انرژی شمال و جنوب نیز مبنای مورد استفاده برای بخش مهمی از تعهدات ارزی، نرخ ۴۲ هزار ریال برای هر دلار بوده است.
بر اساس جدول وضعیت ارزی، معادل ریالی خالص موقعیت ارزی گروه با نرخهای مورد استفاده در دفاتر، در مجموع حدود ۲.۳۴ همت تومان است.
تصویر با نرخ بازار آزاد کاملا تغییر میکند. اگر نرخ دلار را ۲۰۰ هزار تومان و نرخ یورو را ۲۳۰ هزارتومان درنظر بگیریم وضعیت بدهکاری ونیرو کاملا متفاوت میشود.
اگر صرفا برای سنجش حساسیت اقتصادی، خالص بدهی ارزی ونیرو با همین نرخهای بازار آزاد ارزشگذاری شود، بدهی دلاری به حدود ۴۵ همت و بدهی یورویی به حدود ۷۰ همت میرسد که مجموعا نزدیک به ۱۱۵ همت برآورد میشود. البته این مقایسه به معنای شناسایی ۱۱۵ همت زیان یا بدهی جدید برای سهامداران ونیرو نیست و بیشتر ابزاری برای نشان دادن ابعاد حساسیت ترازنامه گروه به نرخ تسویه ارز است.
از ۲.۳ همت تا ۱۱۵ همت بدهی؛ شکاف ۲ سناریو
این عدد زمانی معنیدارتر میشود که با ارزش بازار خود ونیرو مقایسه شود. در آخرین اطلاعات معاملاتی قابل دسترس، قیمت پایانی سهام ونیرو ۲ هزار و ۹۰۸ ریال و ارزش بازار شرکت تقریبا ۴.۵ همت است.
بر این اساس، ارزش نظری خالص بدهیهای ارزی گروه با نرخ آزاد، حدود ۲۵ برابر ارزش بازار فعلی ونیرو است؛ در حالی که همین خالص موقعیت ارزی با نرخهای مورد استفاده در دفاتر حدود ۲.۳۴ همت تومان منعکس شده است. این فاصله عظیم نشان میدهد چرا تعیین نرخ نهایی تسویه، یک متغیر حاشیهای برای ونیرو نیست و میتواند مستقیما بر ارزشگذاری گروه اثر بگذارد.
دعوایی که سالها ادامه پیدا کرد
ریشه اختلاف به مصوبه دولت درباره تسهیلات ارزی نیروگاههایی بازمیگردد که سرمایهگذاری و بدهی آنها ارزی اما درآمد فروش برقشان ریالی بوده است. انرژی گستر جم در ادامه این اختلاف به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و در مرحله نخست موفق شد بانک مرکزی را به اجرای مصوبه و تأمین ارز با نرخ رسمی ملزم کند. گزارش تفسیری مدیریت نشان میدهد شرکت در سال ۱۴۰۲ دو قسط نیروگاه تابان یزد را مجموعا به مبلغ ۵۴ میلیون یورو و با نرخ رسمی پرداخت کرده است.
اما پرونده در همین نقطه متوقف نشد. شرکت در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد موضوع از مسیر ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری بار دیگر وارد فرآیند رسیدگی شده و در خرداد ۱۴۰۵ نیز ونیرو از رد شکایت انرژی گستر جم از بانک مرکزی خبر داد.
با این حال، ماجرا همچنان بسته نشده است. در مرداد ۱۴۰۵، ونیرو از تصمیم جدید هیئت وزیران و تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت مطالبات ارزی پروژههای نیروگاهی خبر داد؛ تا زمان تعیین تکلیف نیز اختلاف ناشی از نرخ تسویه همچنان در قالب بدهی احتمالی مورد توجه قرار میگیرد.
ابهامی که حتی افزایش سرمایه را متوقف کرد
اهمیت این پرونده را میتوان از تصمیم خود مدیریت و سهامدار عمده نیز فهمید. شرکت در گزارش تفسیری مدیریت اعلام کرده به دلیل «ریسک بااهمیت» ناشی از پروندههای حقوقی انرژی گستر جم و توسعه انرژی شمال و جنوب، برنامه افزایش سرمایه شرکت اصلی از محل مازاد تجدید ارزیابی تا زمان تعیین تکلیف نهایی پروندهها از دستور کار خارج شده است.
تفاوت میان نرخ تسویهای که شرکت بر مبنای مصوبات و سوابق حقوقی از آن دفاع میکند و نرخی که در بازار ارز وجود دارد؛ چالش اصلی این شرکت و البته سهامداران به حساب میآید. اگر مبنای رسمی مورد قبول واقع شود، تصویر بدهی با آنچه در دفاتر دیده میشود فاصله زیادی ندارد؛ اما اگر روزی تسویهای نزدیک به نرخهای جاری بازار مبنا قرار گیرد، مقیاس تعهدات ارزی در مقایسه با ارزش بازار ونیرو به شکلی بنیادین تغییر خواهد کرد. این ۲ سناریوی کاملا متفاوت پرونده تسهیلات ارزی را پس از سالها همچنان به یکی از مهمترین ریسکهای قابل رصد برای سهامداران ونیرو تبدیل کرده است.
نظر شما